به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد جهان صنعت از گرانی کالاها گزارش داده است: اگرچه بر اساس اظهارات رییس‌جمهور قرار بود در سال جاری بازار ثبات داشته باشد و هیچ کالایی گران نشود، اما درست در همین سه ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشت با افزایش قیمت رسمی دست‌کم ۱۰ قلم کالا و خدمات روبه‌رو شدیم. این در حالی است که حسن روحانی در اولین روزهای سال جاری اعلام کرد که هرچه قرار بود گران شود، در سال ۹۹ شد. رییس دولت دوازدهم همچنین از وزرای صمت و کشاورزی خود خواهش کرد که بازار را دست‌کم برای چهار ماه طوری اداره کنند که در این مدت بازار ثبات داشته باشد اما گویا اظهارات رییس‌جمهور چندان اهمیتی برای وزرای اقتصادی دولت ندارد و یا اینکه سوءتدبیر، نبود تخصص و مدیریت ضعیف آنها آنچنان بر قصد و نیتی که در سر دارند غلبه می‌کند که طی ماه‌های گذشته نه تنها ثباتی در بازار ایجاد نشده است بلکه بسیاری از کالاها به صورت رسمی گران شده، برخی از آنها در شرف گرانی قرار دارد و گروهی دیگر نیز به صورت پنهانی گران شده‌اند و با قیمت‌های سرسام‌آور به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
این شرایط تا جایی پیش رفته که در حال حاضر حتی استفاده از این جمله که بگوییم سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود دیگر حق مطلب را نمی‌رساند و خیلی صریح باید اعلام کرد که مردم فقیر شده‌اند و کمر آنها زیر فشار گرانی‌ها له شده است به طوری که درصد زیادی از اقشار جامعه دیگر توان خرید ضروری‌ترین نیازهای روزانه خود را هم ندارند. در واقع بی‌تدبیری دولت و وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کار را به جایی رسانده که برخی از مردم در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها اعلام می‌کنند که گوشت و مرغ و لبنیات ماه‌هاست که از سفره آنها حذف شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تعدادی از آنان از اول سال جاری تاکنون حتی نتوانسته‌اند یک قلم میوه برای خانواده خود خریداری کنند. شنیدن این جمله اگرچه بسیار دردآور است اما واقعیت امروز بازار که دولتمردان شاید چندان از آن اطلاعی نداشته باشند، همین است. با این حال باز هم مسوولان کشور تلاشی برای سر و سامان دادن به اوضاع نمی‌کنند و حتی در واپسین روزهای فعالیت خود، با گرانی‌های عجیب و غریب در مورد انواع و اقسام کالاها موافقت می‌کنند؛ گرانی‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با جیب مردم ندارد و با توجه به کاهش قدرت خرید آنها، به رکود هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند.
سه ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و با وجود تمام وعده‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هر روز گرانی یک گروه کالا یا خدمات موجب نگرانی هرچه بیشتر مردم می‌شود. یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم‌مرغ، روز بعد روغن و شکر و لبنیات و در نهایت سیمان و خودرو و افزایش تعرفه‌های پزشکی، آب و برق و هزینه حمل‌ونقل عمومی. حالا هم که نوبت به گرانی مجدد لبنیات رسیده و زمزمه افزایش ۷۰ درصدی آن به گوش می‌رسد. در این میان صحبت‌هایی از افزایش قیمت ۷۰ درصدی ماکارونی و همین‌طور کمبود و گرانی گوشت در ماه‌های آینده شنیده می‌شود. از طرفی بازار با گرانی زیرپوستی ۵۰ درصدی کالایی همچون نان روبه‌رو است و بسیاری دیگر از محصولات غذایی مردم همچون برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار و… به صورت پنهانی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و نه به صورت رسمی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.
جزئیات گرانی کالا و خدمات در سال جاری
در سال جاری نخستین افزایش قیمت رسمی با افزایش قیمت مرغ کلید خورد و نرخ مصوب مرغ دولتی با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان رسید. اگرچه قیمت مرغ حدود دو فصل است که با نوسانات زیادی همراه بوده و در حال حاضر به صورت دونرخی توزیع می‌شود، به این معنا که در برخی مغازه‌ها و مناطق با قیمت دولتی و در برخی دیگر از خرده‌فروشی‌ها به نرخ آزاد به فروش می‌رسد. در این راستا حتی در مقطعی شاهد این بودیم که این کالا با قیمت هر کیلو ۴۸ هزار تومان به دست مردم رسید. در فروردین ماه همچنین نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقداماتی صورت گرفت و در نهایت تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی به میزان ۵/۲۸ درصد افزایش یافت.
سپس در اردیبهشت ماه سال جاری براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. در همین ماه همچنین قیمت مصوب لوازم خانگی به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت و در این خصوص یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی اعلام کرد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام‌شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین در خرداد ماه با وجود کمبود و افزایش قیمت پنهانی شکر، با افزایش قیمت ۷۲ درصدی این کالا به صورت رسمی روبه‌رو شدیم.
در این رابطه حسن حنان عضو هیات مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها گرانی شکر خانوار را با ۷۲ درصد افزایش ابلاغ کرد و به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم شکر مصرفی خانوار با ابلاغ شرکت بازرگانی دولتی به ادارات غله مراکز استان‌ها از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت. در این میان قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت. در عین حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر در اواخر ماه خرداد، سیمان دوباره گران شد. به این ترتیب اگرچه در فروردین ماه سیمان فله ۲۰ درصد گران شده بود، شرکت‌های سیمانی دوباره مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرده‌اند. از طرفی همچنین وزیر نیرو اعلام کرد که بر اساس مصوبه سه سال قبل دولت، از ابتدای اردیبهشت هر سال، تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش می‌یابد. معاون استاندار تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۵ درصدی بلیت مترو و اتوبوس و ۳۵ درصدی کرایه تاکسی از ۳۱ خرداد اعمال شد، گفت: طبق مصوبه شورای شهر و با توجه به تورم و مشکلات رانندگان و مالکین خودروهای شخصی و سازمانی، قیمت بلیت مترو و اتوبوس ۲۵ درصد و کرایه تاکسی ۳۵ درصد است.
ماکارونی ۷۰ درصد گران می‌شود
افزایش قیمت رسمی کالاها و خدماتی که تاکنون اعلام شد در حالی با موافقت دولت طی سه ماه اخیر اتفاق افتاد که این روزها با زمزمه‌هایی در مورد افزایش قیمت بسیاری دیگر از کالاها نیز روبه‌رو هستیم. در این خصوص به تازگی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد، چرا که قیمت خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی است از سوی دولت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این بر افزایش قیمت تمام‌شده ماکارونی تاثیرگذار است.
اما در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقلام سبد مصرفی خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار در رابطه با جریان قیمت این محصول نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به طوری که یک بسته ۵۰۰ گرمی این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته ولی در فروردین امسال به بیش از ۶۲۰۰ تومان و در اردیبهشت بالغ بر ۶۳۰۰ تومان قیمت خورده است. این در حالی است که هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش از ۷۰۰۰ تومان هم فروش رفته است. بررسی قیمت ماکارونی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که در هر ماه روند افزایش داشته است.
افزایش قیمت کنسرو ماهی
در این میان مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است. عیسی گلشاهی همچنین در پاسخ به اینکه هر قوطی کنسرو ماهی با قیمت ۲۹ هزار تومان هم در شرایط فعلی برای مصرف‌کنندگان گران است و همین امر منجر به حذف آن از سبد غذایی برخی از خانواده شده است و آیا قرار نیست قیمت‌ها کاهش یابد، گفت: این موضوع فقط در مورد کنسرو ماهی نیست و بسیاری از اقلام با افزایش قیمت همراه شده‌اند. از طرفی اینکه باید کنسرو ماهی به دلیل ارزش غذایی فراوان با قیمت‌های مناسبت‌تر به دست مردم برسد درست است اما به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با تامین ملزومات اولیه تولید، امکان این نیست که با قیمت‌های کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. وی افزود: تولیدکننده‌ها تمایل دارند قیمت محصولاتشان به گونه‌ای باشد که تعداد بیشتری از آنها به فروش برود. بنابراین تولیدکنندگان طرفدار افزایش قیمت نیستند. اما شرایط اقتصادی چاره‌ای جز افزایش قیمت نمی‌گذارد.
لبنیات ۷۰ درصد گران می‌شود
از سوی دیگر اگرچه با افزایش قیمت‌های پی‌درپی و پنهانی لبنیات در دوره‌های مختلف سال روبه‌رو هستیم، محمدرضا بنی‌طبا با بیان اینکه تصمیم درباره افزایش قیمت شیرخام هفته پیش در ستاد تنظیم بازار گرفته شده، اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران به شش هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با تاکید بر اینکه شیرخام ۶۵ درصد هزینه تولید محصولات لبنی را شامل می‌شود، گفت: در مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامدار شش هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه لبنی به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید، با این شرایط قیمت محصولات لبنی نیز حدود ۷۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. وی ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید. وی پیش‌بینی کرد: با ابلاغ نرخ مصوب جدید شیرخام، قیمت محصولت لبنی ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت و تعیین قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده شدن محصولات ضروری مشمول قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکنندگان است.
مسلما این افزایش قیمت شیرخام، افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه باید منتظر ماند و دید که لبنیات هم به مانند برخی دیگر از اقلام تغذیه‌ای از سفره مردم رخت بربندد. این در حالی است که همین حالا نیز کالاهای اساسی و ضروری مردم همچون مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و… قیمت مناسبی ندارند و کالاهایی مثل نان، میوه و تره‌بار، برنج، حبوبات و… همگی با افزایش قیمت‌های پنهانی به فروش می‌رسند. این در حالی است که به باور کارشناسان، باید دولت جدید تمام تمرکز خود را روی انتخاب فرد شایسته و کارآمد در وزات صمت بگذارد تا معیشت مردم تا حدی سروسامان پیدا کند.
امروز دیگر فرصت آزمون و خطا نیست
تمرکز بر تولید ملی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اگرچه از محورهای اصلی تبلیغات حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری بود اما یک مقایسه اجمالی در رابطه با قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه جامعه نشان می‌دهد که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا همین مدت زمان در سال جاری، در برخی کالاها افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی اتفاق افتاده و علاوه بر کالاهای اساسی، بسیاری دیگر از کالاها و خدمات با گرانی‌های قابل‌توجه در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد مدیران حاضر در وزارت صمت با وجود توصیه رییس‌جمهور، هیچ برنامه و رویکردی برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت مجدد کالاها در سال‌جاری نداشتند. از این رو در شرایطی که قیمت کالاهایی از جمله لوازم خانگی، سیمان، خودرو، کنسرو و رب‌گوجه‌فرنگی و… افزایش داشته است، اظهارنظری از سوی وزارت صمت در رابطه با دلایل گرانی‌ها مطرح نمی‌شود.
علیرضا رزم‌حسینی که در جریان حضور در جمع نمایندگان مجلس بارها اعلام کرد که قیمت‌ها را متعادل می‌کند، نه‌تنها در این زمینه موفق نشد بلکه در مقابل افزایش قیمت‌های مجدد نیز نتوانست کاری انجام دهد تا جایی که ما امروز می‌بینیم که گوشت و مرغ از سفره بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده و برنج در حال حذف شدن است. قیمت رب گوجه‌فرنگی و مواد کنسروی سربه فلک کشیده و حتی قیمت تن ماهی در سال گذشته تا ۸۵ درصد گران شد. بسیاری دیگر از کالاها و خدمات نیز در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته اما وزارت صمت به عنوان متولی بازار کالاها، بازار بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی را رها کرده است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا مجلس برای مقابله با این همه ناتوانی و عدم‌تصمیم‌گیری در وزارت صمت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. چرا باید مردم روز شنبه کالا را با یک قیمت خریداری کنند و فردای همان روز با یک قیمت دیگر. چرا باید طی سه ماه افزایش قیمت‌هایی در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد که مردم را روزبه‌روز به فقر عمیق‌تری فرو ببرد و شرایط زندگی و معیشت را برای آنها سخت‌تر کند؟
نکته قابل‌تامل اینکه با این روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، قطعا در آینده نه‌چندان دور تمام ماشین‌های سنگین و اتوبوس‌های مسافری بین‌شهری برای تامین لاستیک دچار مشکل خواهند شد. در کنار تمام بی‌تفاوتی‌ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، متاسفانه وزارت صمت این بار نسبت به تامین لاستیک خودرو برای خودروهای بزرگ برنامه‌ای ندارد و متاسفانه امروز ما شاهد کمبود و گرانی لاستیک خودروهای سنگین هستیم در حالی که هیچ‌گونه پاسخی هم از سوی وزارت صمت داده نمی‌شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد، جابه‌جایی مسافران شهرستان‌ها از استانی به استان دیگر با مشکل روبه‌رو شود. در این راستا به نظر می‌رسد وزارت صمت در کنار سوء‌مدیریت، بازار را به طور کلی رها کرده و کاری هم به نارضایتی‌ها ندارد. در حالی که نمی‌شود وزارتی که طبق قانون عهده‌دار مسوولیتی است، نسبت به آن بی‌خیال باشد. اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مهم‌ترین انتظاری که بنده از دولت جدید دارم این است که وزارت صمت را به عنوان وزارتخانه‌ای که بیشترین بار اقتصادی روی بدنه آن قرار دارد و همچنین متولی مهار گرانی‌هاست، در اولویت توجه خود قرار دهد و برای این وزارتخانه فکر اساسی کند. در واقع رییس دولت سیزدهم اگر تمایل دارد که چرخ اشتغال بچرخد و گرانی‌ها تا حدی متوقف شود، باید روی وزارت صمت تمرکز کند. در حال حاضر مشکل عدیده ما در بخش وزارت صمت این است که وزیری بلاتکلیف در این وزارتخانه وجود دارد که توان تصمیم‌گیری ندارد. از طرفی ما انتظار داریم بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت صحیح بر روند توزیع یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.
ما در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به دلیل افزایش قیمت‌ها یک وزیر را برکنار کردیم اگرچه بعدها مشخص شد به دلیل عدم‌همراهی او با نظر دولت در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی این اتفاق افتاد و رییس دفتر رییس‌جمهور که به صورت ویژه در انتصابات دخالت می‌کند، نقش پررنگی در این خصوص داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد دخالت‌های بی‌مورد واعظی بود که باعث شد وضعیت اقتصادی ما امروز به این شکل در بیاید. در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلو مرغ بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان بود اما در حال حاضر به سختی مرغ با قیمت کمتر از ۳۰ هزار تومان یافت می‌شود. همچنین در آن زمان قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود اما این قیمت امروز به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. به طور کلی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت تمام کالاهای اساسی بسیار پایین‌تر از حالا بود اما در این یک سال اخیر برخی کالاها تا ۱۲۶ درصد افزایش داشتند و وزیری که در جلسه رای اعتماد مجلس وعده‌های زیادی داده بود، امروز هیچ اظهارنظری نمی‌کند چراکه سررشته خاصی در این حوزه ندارد. بنابراین توصیه من به ابراهیم رییسی این است که اگر می‌خواهد امید را به جامعه برگرداند، وزیر کارآمدی را برای وزارت صمت برگزیند که بتواند در کنار تولید، تامین کالاهای اساسی مردم را به جد پیگیری کند و روند مثبتی را در پیش بگیرد. در این میان همچنین باید واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را ممنوع کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست و نمی‌توانیم کسی را در وزارت صمت بگذاریم که تجربه اجرایی این کار را ندارد. نکته آخر اینکه کابینه اقتصادی دولت سیزدهم باید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد تا روند فعلی اصلاح شود و اقتصادی از بحران بیرون بیاید.
نظر شما